اسرائيل عندها حق

كتب محمد خيال):: استنى بشويش وماتتعصبش القصة وما فيها ان فى)
عام 1989 طرحت إسرائيل علي الحكومة المصرية مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري.إلي إسرائيل.وبني المشروع علي دراسة قام بها البروفيسور " حاييم بن شاهار"
تقوم علي تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، علي أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة (بور فؤاد) ثم شمال سيناء حتي مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة (بئر سبع) لتغذية محطات الكهرباء و تشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية ، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن ، ثم يتجه خط الأنابيب إلي مدينة (أشدود) بطول قدره 70 كيلو متر لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلي شمال غزة لتموين محطة كهرباء " الزيتيم".
وكانت تكلفة المشروع في البداية 150 مليون دولار ثم إرتفعت إلي 300 مليون دولار إلي أن وصلت عام 1998 لنحو 500 مليون دولار
وتحصل اسرائيل بواسطة الخط المصري علي 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وقد صمم الجانب الاسرائيلي علي ألا يعبر الخط أي أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يصل خط الأنابيب أولا إلي إسرائيل ومنه يعبر إلي الأراضي التي تحت الأشراف الفلسطيني.
ومن فوائد المشروع بالنسبة لاسرائيل أن الفرق في تكلفة النقل أنذاك عبر أنبوب الغاز ، أو نقله بواسطة البواخر يحقق خفضا قدره 23 دولاراً في الطن الواحد. وقد أعلنت إسرائيل أن المشروع يستهدف المرور بالغاز إلي لبنان، ومنه إلي تركيا ثم يعبر "البسفور" نحو جنوب أوربا.
فى الوقت الذى يدورفيه جدل كبير في الأوساط العلمية والسياسية حول جدوي بيع الغاز المصري لاسرائيل، لأن حجم الإحتياطي المصري مختلف عليه ، كما أنه ليس بالحجم الكبير الذي يسمح بإمكانيات تصديريكميات، كبيرة مثل قطر ( 500 تريليون) أو إيران (تريليون) أو الجزائر (128 تريليون) أو روسيا (2000 تريليون) ، وهذا مايوضح إن المشروع مضي قدما للأمام بسبب الضغوط الاسرائيلية والأمريكية للتطبيع.
وفى السياق ذاته
كشفت صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن فضيحة جديدة من فضائح بيع الشركات المصرية المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية ،و تتمثل في قيام شركة AMPAL الإسرائيلية الأمريكية بشراء 2 % من أسهم حصة الشركةالمصرية لتصدير الغاز " EMG " ، وتم عقد الصفقة بعد إعادة تقييم الشركة بما يساوي 1.5 مليار دولار ، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية بأكثر من 7 مليارات دولار ، وكشفت الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد صفقة جديدة لشراء 20% من أسهم الشركة .
وبتوقيع هذا العقد ترتفع حصة الجانب الإسرائيلي إلي 32 % من إجمالي أسهم الشركة التي يمتلك القطاع الخاص المصري فيها 60 والحكومة المصرية 10 % والجانب الإسرائيلي %30 يبقى بذمتكم اسرائيل عندها حق فى اللىبتعمله فى غزة ولا......... لاّ